ورواية هشيم عن عبد الملك في صحيح مسلم.
فهو إسناد صحيح إلى عمر موقوف عليه؛ إلا أنه دال على تفريق الوضوء؛ فقد استدل به البيهقي على تفريق الوضوء، فقال: «وقد روي عن عمر ما دل على أن أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب، وإنما الواجب غسل تلك اللمعة فقط ...»، وقال نحوه في الخلافيات، وقال: «إسناده جيد».
• وقد وجدت للمرفوع طريقين آخرين إلا أنهما ضعيفان:
الأول: يرويه قراد أبو نوح، عن شعبة، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي المتوكل، قال: توضأ عمر، وبقي على بعض رجله قطعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعيد الوضوء.
ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٥٤/ ١٣٤).
قال أبو حاتم: «أبو المتوكل لم يسمع من عمر، وإسماعيل هذا: ليس به بأس».
وأسنده البيهقي في الخلافيات (٢٦٢)، وقال: «وهذا منقطع».
قلت: إسماعيل هذا هو العبدي أبو محمد البصري: ثقة، وقراد: لقب، واسمه: عبد الرحمن بن غزوان: وهو ثقة أيضًا، فالسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وهي متابعة جيدة لطريق أبي الزبير عن جابر.
تنبيه: وقع عند البيهقي: «توضأ ابن عمر»، وهو خطأ: إنما هو عمر.
الثاني: يرويه المغيرة بن سقلاب الحراني، عن الوازع بن نافع العقيلي، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، عن أبي بكر [وفي رواية: عن أبي بكر وعمر]، قال: كنت جالسًا عند النبي - ﷺ - فجاء رجل قد توضأ، وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه لم يمسه الماء، فقال له النبي - ﷺ -: «ارجع فأتم وضوءك»، ففعل.
أخرجه أبو عوانة (١/ ٢١٣/ ٦٩٤)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٨٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٦٧)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٥٩) و(٧/ ٩٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٠٩)، وفي الأفراد (٢ - أطرافه)، وابن شاهين في الناسخ (١٢٨)، والرافعي في التدوين (٤/ ١٤٨).
قال العقيلي بعد أن أخرجه في ترجمة المغيرة: «ولا يتابعه إلا من هو نحوه».
وقال أبو حاتم: «هذا حديث باطل بهذا الإسناد، ووازع بن نافع: ضعيف الحديث».
وقال ابن عدي: «ولا أعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير مغيرة هذا».
وقال الدارقطني في السنن: «الوازع بن نافع: ضعيف الحديث»، وقال في الأفراد: «غريب من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن أبي بكر، تفرد به الوازع بن نافع عنه، وتفرد به المغيرة بن سقلاب عن الوازع» [أطرافه (١/ ٣٣/ ٢)].
٢ / ٣٠٢