وقال أيضًا: «المعروف عن النبي - ﷺ -: أنه مسح على الخفين، ليس هذا إلا من أبي قيس، إن له أشياء مناكير» [سؤالات الميموني (٤١٧)].
وقال العقيلي: «والرواية في الجوربين فيها لين».
وقال الدراقطني في العلل (٧/ ١١٢/ ١٢٤٠): «ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يغمز عليه به [وفي نسخة: مما يعد عليه به]؛ لأن المحفوظ عن المغيرة: المسح على الخفين».
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٤٩): «وذاك الحديث منكر؛ ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة: حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه [يعني: المسح على الجوربين والنعلين]، والله أعلم».
وقال في السنن: «قال أبو محمد [يعني: يحيى بن منصور]: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا:»مسح على الخفين«، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف -أو: واهٍ- أو: كلمة نحوها»؛ لأنه لا يرويه عن أبي قيس إلا سفيان الثوري، قاله الطبراني في الأوسط (٢٦٤٥)، ثم ساق بإسناده قول أحمد المتقدم وفيه قول ابن مهدي في الحديث: «هو منكر»، ثم أسند إلى علي بن المديني قوله: «حديث المغيرة بن شعبة في المسح: رواه عن المغيرة: أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس»، ثم أسند إلى ابن معين قوله: «الناس كلهم يروونه: على الخفين، غير أبي قيس».
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٧): «وكان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين: هذا [يعني: حديث:»قل هو الله أحد ثلث القرآن«عن أبي مسعود]، وحديث هزيل عن المغيرة: مسح النبي - ﷺ - على الجوربين».
وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٧): «ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي، ونقل تضعيفه عن: سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة».
٢ / ٢٤٥