ج- ورواه عبد العزيز بن المطلب، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن خزيمة به مرفوعًا بدون الزيادة.
أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٩١/ ٣٧٤٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩٢٠/ ٢٣٧٥).
وهذا الاختلاف إما أن يقال فيه: إنما هو من ابن أبي ليلى، اضطرب فيه لسوء حفظه، وإما أن يقال: بأن القول فيه قول زائدة بن قدامة، فإنه ثقة ثبت متقن، وأما الآخران: فإنهما يشملهما اسم الستر والصدق، وهما صدوقان في الجملة، ولا يدانيان بحالٍ رتبة زائدة في الحفظ والإتقان، وهذا ما أميل إليه بقرينة أن رواية زائدة هي الموافقة لرواية الجماعة الذين رووا هذا الحديث، وأن هذا الحديث لا يعرف إلا بأبي عبد الله الجدلي راويه عن خزيمة بن ثابت، ولا يعرف بطريق صحيح من غير طريقه.
وأيًّا كان فإن الروايتين الأخيرتين لا تصلحان للاعتبار، ولا يقال بأنهما طريقان آخران للحديث، فإنما هو اضطراب من ابن أبي ليلى تسقط به الرواية ولا يعتبر بها، وإما أن يكون المحفوظ فيه عن ابن أبي ليلى ما رواه عنه زائدة الثقة المثبت، ووافق فيه الجماعة، وهذا ما أميل إليه، فتكون الروايتان الأخيرتان: منكرتين، فتخرجان في الحالين عن حد الاعتبار، والله أعلم.
• وعلى هذا فالمحفوظ في هذا الحديث:
إنما هو حديث إبراهيم النخعي، وهي رواية منقطعة؛ لعدم سماع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي، كما قال شعبة.
وحديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت:
وقد اختلف الأئمة في الحكم على هذا الحديث من هذا الطريق: قال ابن معين [في رواية ابن طهمان (٢٠٧)]: «حديث خزيمة في المسح: صحيح، وحديث القاسم بن مخيمرة وهو ثقة شامي»، يعني: حديث علي بن أبي طالب الآتي ذكره في الشواهد.
وقال العقيلي: «وفي التوقيت أحاديث ثابتة عن خزيمة بن ثابت، وغيره» [الضعفاء الكبير (٢/ ١٤٦)].
وقال الترمذي في الجامع (٩٥) بعد رواية: أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن
٢ / ٢١٧