فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

طبقات المحدثين (٢/ ٢٧٧)، وفي أخلاق النبي - ﷺ - (٢/ ٣٢٢/ ٣٧٥)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٣٢٠/ ١٤٨٦ - أطرافه)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٤٣٣/ ١٢٦١)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٨٢)، وفي الآداب (٧٧٧)، والبغوي في شرح السُّنة (١٢/ ٧١/ ٣١٥٠)، والمزي في التهذيب (٥/ ٤٨٢)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٠٧).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن؛ إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمَّد بن ربيعة عن دلهم».
قلت: رواه عن دلهم بن صالح: وكيع، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، ومحمد بن ربيعة الكلابي، وقال بعضهم: «عن عبد الله بن بريدة».
وقال العقيلي بعد ما أخرج هذا الحديث في ترجمة دلهم، ونقل عن ابن معين تضعيفه، قال: «المسح على الخفين: ثابت صحيح من غير وجه، أما الرواية في خفي النجاشي الذي أهداهما للنبي - ﷺ -: ففيها لين».
وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بدلهم، ورواه عنه جماعة»، ثم قال: «ولدلهم حديث قليل مع ما ذكرته، وزعم ابن معين أنه ضعيف، وعندي أنه ضعفه لأجل حديث بريدة لمعنيين: أحدهما: روايته عن حجير بن عبد الله، وحجير: ليس بالمعروف.
والثاني: أنه ذكر في متنه: أن النجاشي أهدي إلى النبي - ﷺ - خفين أسودين ساذجين، وذكر الخف [لعله أراد: وصف الخف] إنما ذكر في هذا الحديث، وفي حديث آخر لعل هذا الطريق خير من ذلك الطريق، وهو من حديث ابن عباس».
وقال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة، ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح».
قلت: وهو كما قالوا؛ حديث ضعيف؛ فإن حجير بن عبد الله الذي تفرد به: مجهول [التاريخ الكبير (٣/ ١٠٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٠)، الثقات (٦/ ٢٤٤)، الميزان (١/ ٤٦٦) وقال: «يجهل، وحسن له الترمذي». المغني (١/ ٢٣٨) وقال: «تابعي مجهول، حسنن الترمذي حديثه». لكن قال في الكاشف (١/ ٣١٤): «صدوق»، فأخطأ. التهذيب (٢/ ١٩٢)، التقريب (٢٢٦) وقال: «مقبول»، ولم يتابع عليه بهذه الألفاظ].
ودلهم بن صالح: ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حبان، والساجي، وذكره في جملة الضعفاء: العقيلي، وابن عدي، وأبو العرب، وابن الجارود.
وسئل أبو حاتم عن دلهم بن صالح وبكير بن عامر وعيسى بن المسيب؟ فقال: «دلهم أحب إليَّ منهما»، وقال النسائي: «ليس بالقوي».
وقال الدارقطني: «صالح»، وقال أبو داود: «ليس به بأس»، وفي نسخة: «ليس بذاك»، وقال العجلي: «لا بأس به»، وذكره ابن خلفون في الثقات.
وكلام ابن عدي ظاهر في كون ابن معين إنما ضعفه لأجل هذا الحديث، حيث تفرد به، ولم يتابع عليه [التهذيب (٣/ ٣٤)، الميزان (٢/ ٢٨)، إكمال مغلطاي (٤/ ٢٨٠)،
٢ ‏/ ٢٠٤