ولأن الأولى قد أوقعها فرضًا؛ فبرئت بها الذمة، وسقطت عنه المطالبة، وصادفت الثانية محلًا خاليًا عن المطالبة بالفرض، وذمةً بريئةً من الواجب، فامتنع إيقاعها إلا نفلًا.
وممن قال بذلك: علي بن أبي طالب [ولا يصح عنه]، وحذيفة، وابن عمر، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري.
وقال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح: صلاته [يعني: الفريضة] التي صلى في الجماعة.
[انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٢٣٤)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٢١ - ٤٢٣/ ٣٩٣٥ و٣٩٣٦ و٣٩٤٢ و٣٩٤٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٧٥ و٧٦/ ٦٦٤٣ - ٦٦٥٣ و٦٦٥٧)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٠١ و٤٠٦)، شرح معاني الآثار (١/ ٣١٦)، سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٠٢)].
وفي المسألة قول ثالث: فقد روى مالك، عن نافع: أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم، [فصلِّ معه]، فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر: أوَ ذلك إليكَ! إنما ذلك إلى الله تعالى، يجعل أيتهما شاء.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٤/ ٣٥٠)، ومن طريقه: ابن المنذر (٢/ ٤٠٧/ ١١٢١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٠٢)، وفي المعرفة (٢/ ١٣٤/ ١٠٧١).
قال البيهقي: «والقول الأول: أصح؛ لحديث أبي ذر، ويزيد بن الأسود، ويُذكر عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: سألت ابن عمر عن إعادة الصلاة؟ فقال: المكتوبة الأولى، فكأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين لم يقطع فيها بشيء، والله تعالى أعلم».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٥٧): «وهذه الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه، والثانية تطوع له»، ثم أسند حديث يزيد بن الأسود، ثم قال: «وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه، وبالله التوفيق».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٢٨): «ولنا: قوله في الحديث الصحيح:»تكن لكما نافلة«، وقوله في حديث أبي ذر:»فإنها لك نافلة«، ولأن الأولى قد وقعت فريضة، وأسقطت الفرض؛ بدليل أنها لا تجب ثانيًا، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة. قال حماد: قال إبراهيم: إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة؛ فمن يستطيع أن يحولها، فما صلي بعدها فهو تطوع».
٦ / ٤٩٧