واختلف فيه على سفيان الثوري:
فرواه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو داود عمر بن سعد الحفري، ومحمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان به هكذا كالجماعة.
وخالفهم: وكيع بن الجراح، فرواه عن الثوري به، لكن قال في آخره:»فإذا فعلت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة«[أحمد (٤/ ٣٣٨)].
قال أحمد:»ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: «واجعلها نافلة»«.
قلت: فهي زيادة شاذة.
وكان الثوري يقول: بِشر، بدل: بُسر، ثم تردد فيه، ثم رجع عنه بعدُ، وقال: بسر، أو ابن محجن، كالجماعة [انظر: المسند (٤/ ٣٤ و٣٣٨)، سنن الشافعي (٦)، التاريخ الكبير (٢/ ١٢٤) و(٨/ ٤)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٢٣)، الثقات (٣/ ٣٩٩) و(٤/ ٧٩)، المعجم الكبير (٢٠/ ٢٩٤)، تصحيفات المحدثين (٢/ ٥٧٧)، الاستذكار (٢/ ١٤٩)، التمهيد (٤/ ٢٢٢)، أسد الغابة (٥/ ٧١)].
وانظر فيمن وهم في إسناده: معجم الصحابة (١/ ٨٦)، معرفة الصحابة (٦/ ٣١٢٥/ ٧٢٠٣)، أسد الغابة (١/ ٢٧٢).
قال الحاكم:»هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ، ...".
قلت: وهو كما قال، ولا يلتفت إلى قول ابن القطان الفاسي في تجهيل بسر بن محجن [بيان الوهم (٥/ ٢٢٥٧/٢٢)]، ولا لمن تبعه على ذلك كالذهبي [الميزان (١/ ٣٠٩)، المغني (١/ ١٥٣)]، فقد روى له مالك في موطئه، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وصحح له الحاكم، واحتج به النسائي.
٦ / ٤٩٥