وفي كتاب العلل للخلال:»ثنا محمد بن الحسين: ثنا الفضل، قال: قلت لأحمد: شعبة عن عدي، فذكره، قال: أخطأ فيه هشيم مرة فرفعه، وهذا موقوف. قلت: كيف؟ قال: غندر وغيره لا يرفعه«[شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (٤/ ١٣٥٢)، وهي طبعة عقيمة].
وقال ابن المنذر:»وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن بن زياد، عن شعبة: موقوفًا على ابن عباس، غير مرفوع«.
وقال الدارقطني:»رفعه هشيم، وقراد شيخ من البصريين [وفي نسخة: للبصريين] مجهول«، هكذا، ولعل الصواب فيه: رفعه هشيم، وقراد، وشيخ للبصريين مجهول، يعني بذلك الشيخ: داود بن الحكم، فإن الدارقطني يوثق قرادًا عبد الرحمن بن غزوان، والله أعلم.
وقال البيهقي في السنن:»ورواه الجماعة عن سعيد [يعني: ابن جبير، أو تكون تصحفت عن شعبة، وهو الأقرب] موقوفًا على ابن عباس.
ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعًا. وروي عن أبي موسى الأشعري مسندًا وموقوفًا.
والموقوف أصح، والله أعلم«.
وقال أيضًا بعد رواية هشيم:»تابعه قراد أبو نوح عن شعبة في رفعه، وقد مضى ذكره، وخالفهما غيرهما من الثقات«.
وقال في المعرفة:»رفعه هشيم وقراد عن شعبة، ووقفه جماعة عن شعبة«.
وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٠):»وإسناده صحيح؛ لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة«.
وقال في الأمالي:»هذا حديث صحيح«.
وانظر: المحرر (٣٦٢)، البلوغ (٣١٨) [قال في المحرر:»وإسناده على شرط مسلم، وقد أعل بالوقف"].
قلت: قد خالفهم من العقات ممن هم أثبت منهم في شعبة، وأكثر عددًا:
٢ - وكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، وغندر محمد بن جعفر، وأكثر أصحاب شعبة [كما قال الحاكم]:
فرووه عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر: فلا صلاة له.
وفي لفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؛ إلا من عذر. هكذا موقوفًا.
٦ / ٢٨٠