أخرجه ابن ماجة (٧٣٤)، وأبو نعيم في صفة النفاق (٦١)، والمزي في التهذيب (٢٧/ ٦٣).
خالفه: عمر بن حفص الشيباني [صدوق]: أخبرنا ابن وهب: حدثني عبد الجبار بن عمر: أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أخبره، عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: ... فذكره.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٢٥).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٩٣): «هذا إسناد فيه ابن أبي فروة، واسمه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ضعيف؛ وكذلك عبد الجبار بن عمر».
قلت: إسناده واهٍ بمرة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك، وعبد الجبار بن عمر الأيلي: واهي الحديث.
• والحاصل: أن حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -: حديث صحيح. ولا يصح من كلام النبي - ﷺ -.
• قال ابن عبد البر بأنه حديث مسند مرفوع [التمهيد (١٠/ ١٧٥)، الاستذكار (٥/ ٥٣٠)].
وقال ابن بطال: «ومثل هذا لا يكون رأيًا، وإنما يكون توقيفًا»، وذكر أن أهل التصنيف قد أخرجوه في المسند [شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٨٩)، الفتح (٩/ ٢٤٤)، [وانظر: النكت على ابن الصلاح للزركشي (١/ ٤١٣ و٤٣٣)، النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٥٣٠)].
• قال الترمذي: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه، ويُروى عن إبراهيم النخعي أنَّه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٤٥): «ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، فأما الخروج لعذر: فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه، وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان - رضي الله عنه -».
وقد ترجم البخاري في الصحيح، في ١٠ - كتاب الأذان، ٢٤ - باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟، ثم أسند حديث أبي هريرة (٦٣٩) أن رسول الله - ﷺ - خرج وقد أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف، حتَّى إذا قام في مصلاه، انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: «على مكانكم»، فمكثنا على هيئتنا حتَّى خرج إلينا ينطف رأسه ماءً، وقد اغتسل.
وهو حديث متفق عليه، تقدم تخريجه برقم (٢٣٥).
٦ / ٢٢١