• ومن فقه هذا الحديث:
أنه يستدل به على أن الأرض إذا أصابها البول ثم جفت بفعل الشمس أو الريح واستحالت النجاسة؛ فقد طهرت، ولا يشترط في تطهيرها حينئذ الماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:»وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك، كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة«[مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٨٠)، وانظر (٢١/ ٢٠٩ و٣٢٢ و٤٨٠ و٥١٠)].
وقال أيضًا (٢١/ ٤٧٤ و٤٧٥):»وأما إزالة النجاسة بغير الماء، ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
أحدها: المنع؛ كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد.
والثاني: الجواز؛ كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد.
والقول الثالث: في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك.
والسُّنَّة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء» [تقدم معنا برقم (٣٦١)]، وقوله في آنية المجوس: «ارحضوها ثم اغسلوها بالماء» [يأتي إن شاء الله برقم (٣٨٣٩)، وأصله في الصحيحين البخاري (٥٤٧٨ و٥٤٨٨ و٥٤٩٦)، مسلم (١٩٣٠)]، وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: «صبوا على بوله ذنوبًا من ماء» [تقدم برقم (٣٨٠)]، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء.
وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
منها: الاستجمار بالحجارة.
ومنها: قوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور» [يأتي برقم (٣٨٥)].
ومنها: قوله في الذيل: «يطهره ما بعده» [يأتي برقم (٣٨٣)].
ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله - ﷺ -، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك [وهو حديث الباب].
ومنها: قوله في الهر: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» [تقدم برقم (٧٥)]، مع أن الهر في العادة يأكل الفار، ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء، بل طهورها ريقها.
٤ / ٣٢٠