قال الشافعي: «ولو عرفت إسناده بالصحة: قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه» [الأم (١/ ٤٤)، المعرفة (١/ ٣٠٠)، البدر المنير (٢/ ٦١١)].
وقال أبو حاتم: «هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد: متروك الحديث» [العلل (١/ ٤٦/ ١٠٢)].
وقال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ١٦/ ٣٩٤٥) بعد هذا الحديث: «وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا».
وقال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث في ترجمة عمرو بن خالد هذا منكرًا به عليه: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات».
وقال الدارقطني بعده: «عمرو بن خالد الواسطي: متروك».
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٦١): «ولم يصح قط فيه أثر عن رسول الله - ﷺ -».
وقال في موضع آخر (٢/ ٧٥): «هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به: أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو: مذكور بالكذب».
وقال البيهقي في السنن: «عمرو بن خالد الواسطي: معروف بوضع الحديث؛ كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث».
وقال في الخلافيات (٢/ ٥٠٠): «هذا الحديث يعرف بعمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بوضع الحديث».
وممن رماه بالوضع أيضًا: إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة، والحاكم، وممن كذبه أيضًا: أبو داود، وابن البرقي [التهذيب (٦/ ١٣٨)].
وقال الإمام أحمد، عن عمرو بن خالد: «كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه: أحاديث موضوعة، يكذب».
فهو حديث موضوع.
• ثم قال البيهقي في السنن: «وتابعه على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى: متروك، منسوب إلى الوضع».
وقال في الخلافيات: «وهذا الحديث يعرف به [يعني: بعمرو بن خالد]، وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي عن عمرو بن خالد، فرواه عن زيد بن علي».
ثم أسنده من طريقه (٢/ ٥٠١/ ٨٤٢).
ثم قال: «وعمر بن موسى: متروك».
قلت: هو متروك، منكر الحديث، بل قال أبو حاتم وابن عدي:، يضع الحديث«، وقال ابن معين:»كذاب، ليس بشيء«[اللسان (٦/ ١٤٩)].
• ثم قال البيهقي في السنن:»وروي بإسناد آخر مجهول، عن زيد بن علي، وليس بشيء".
٤ / ١١٥