هذه هي العلة الأولى لهذا الحديث، وهي أن الحفاظ رجحوا رواية الوقف على رواية الرفع؛ وجعلوا الموقوف علة المرفوع.
قال ابن رجب: «وهو أصح عند الأكثرين» [الفتح (١/ ٤٥١)].
والعلة الثانية: الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت، وعروة بن الزبير، وأنه لم يسمع منه هذا الحديث؛ بل ولا غيره.
قال الدارقطني في السنن (١/ ٢١٣): «حدثنا أبو بكر النيسابوري [يعني: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل: ثقة حافظ. السير (١٥/ ٦٥)]: ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم [نيسابوري، ثقة]، قال: جئنا من عند عبد الله بن داود الخريبي إلى يحيى بن سعيد القطان، فقال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند عبد الله بن داود. فقال: ما حدثكم؟ قلنا: حدثنا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة. . . الحديث. فقال يحيى: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا»، وقد ذكره بنحوه في موضع سابق (١/ ١٣٩)، وأسنده أيضًا في العلل (١٥/ ٦٤/ ٣٨٣٧).
وفي سؤالات مهنأ: «سألت أبا عبد الله عن حديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة: في المستحاضة؟ فقال: ليس بصحيح، قال: قلت: من قبل من الخطأ؟ قال: من قبل الأعمش؛ لأن حبيبًا لم يحدث عن عروة بن الزبير بشيء. قال: قلت لأحمد: قال يحىي بن سعيد: هو شبه لا شيء. قال: نعم، هو كذلك» [شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (٣/ ٨٦٤)].
وقال علي بن المديني: «حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا» [سنن البيهقي (١/ ٣٤٥)].
وقال أبو حاتم في حبيب بن أبي ثابت: «وروى عن عروة: حديث المستحاضة، وحديث القبلة للصائم، ولم يسمع ذلك من عروة» [الجرح والتعديل (٣/ ١٠٧)].
ونقل ابن أبي حاتم في المراسيل (٨١) عن يحيى بن معين قال: «لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة»، وكذا قال أحمد: «لم يسمع من عروة».
وقال البخاري: «حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة» [جامع الترمذي (٨٦ و٩٣٦ و٣٤٨٠)، علل الترمذي الكبير (٥٦)، وص (٣٨٦) رقم (٣١)].
وقال ابن المنذر: «ويقال: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا» [الأوسط (١/ ١٢٩)].
وقال البيهقي في الخلافيات (٢/ ١٦٦): «حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير».
وانظر في هذا أيضًا: سنن البيهقي (١/ ١٢٦ و٣٤٥)، العلل المتناهية (١/ ٣٦٣)،
٣ / ٣٧٣