• وخالفهم؛ فأوقفه على عائشة:
حفص بن غياث [ثقة، من أثبت أصحاب الأعمش، قدمه فيه يحيى القطان وابن مهدي. شرح العلل (٢/ ٧١٩)]، وأبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت، من أعلم الناس بحديث أهل الكوفة]، وأسباط بن محمد [ثقة]، وعلي بن هاشم [ثقة]:
رواه أربعتهم، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، في المستحاضة: «تصلي، وإن قطر الدم على حصيرها».
وفي رواية: أنها سئلت عن المستحاضة؟ فقالت: «لا تدع الصلاة، وإن قطر الدم على الحصير».
أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٣).
وبرواية هؤلاء الأربعة الموقوفة: أعل جماعة حديث الأعمش هذا ورجحوا فيه الموقوف.
قال عثمان بن أبي شيبة، وذكر حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «تصلي المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير»، قال: «وكيع يرفعه، وعلي بن هاشم وحفص يوقفانه» [سنن الدارقطني].
وقال أبو داود: «وحديث عدي بن ثابت، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء: كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب: هذا الحديث أوقفه حفص، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعًا، وأوقفه أيضًا: أسباط عن الأعمش، موقوف عن عائشة».
قال أبو داود: «ورواه ابن داود، عن الأعمش مرفوعًا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة.
ودل على ضعف حديث حبيب هذا: أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت:»فكانت تغتسل لكل صلاة«في حديث المستحاضة».
وقال الدارقطني: «تابعه [يعني: علي بن هاشم]: وكيع، والخريبي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق، وابن نمير: عن الأعمش، فرفعوه.
ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد: وهم أثبات».
وبنحو هذا: قال البيهقي في السنن (١/ ٣٤٥)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٤٧)، ونقل كلام أبي داود في السنن بتمامه وبعضه في المعرفة (١/ ٣٨٠)، ونقله أيضًا الدارقطني.
قال البيهقي في الخلافيات: «يقال: إن عروة هذا ليس بابن الزبير، إنما هو عروة المزني، وقد سبق ذكري له في مسألة اللمس».
• قلت: وما قاله هنا ليس بصحيح، وعروة هذا هو ابن الزبير، وقد ورد منسوبًا
٣ / ٣٧٢