هذهِ أنواعُ الإجازَةِ التي تَمَسُّ الحاجةُ إلى بَيانِها، ويتَركُّبُ مِنْها أنواعٌ أُخَرُ، سيتعَرَّفُ المتأمِّلُ حُكْمَها مِمَّا أمْلَيْنَاهُ إنْ شَاءَ اللهُ تعَالَى.
ثُمَّ إنَّا نُنَبِّهُ عَلَى أُمُورٍ:
أحدُها: رُوِّيْنا عَنْ أبي الحسينِ (٥) أحمدَ بنِ فارسٍ الأديبِ المصَنِّفِ - رحمه الله - قالَ: «معنى الإجازةِ في كَلاَمِ العربِ مَأْخُوذٌ مِنْ جَوَازِ الماءِ الذي يُسْقَاهُ المالُ مِنَ الماشيةِ
(١) الكفاية: (٥٠٠ ت، ٣٥٠ هـ).
(٢) هُوَ الحافظ أبو العَبَّاس أحمد بن مُحَمَّد بن سعيد الكوفي، تُوُفِّي سنة (٦٢٩ هـ)، وعُقْدة: لَقبٌ لأبيه النحوي محمد بن سعيد؛ ولُقِّب بذلك لتعقيده في التصريف، انظر: تاريخ بغداد ٥/ ١٤، والسِّيَر ١٥/ ٣٤٠، والتاج ٨/ ٣٩٩.
(٣) قال البلقيني في المحاسن: ٢٧٥: «القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة، قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك، أذن لما أجازه أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز».
(٤) في (م): «مسموعات».
(٥) في (جـ) و(ع) والتقييد: «الحسن»، وكذا جاء في ترجمته من تاريخ الإسلام: ٣٠٩ حوادث (٣٩٥)، وأثبتنا ما في باقي النسخ، وهو الموافق لما جاء في مصادر ترجمته. انظر مثلًا: وفيات الأعيان ١/ ١١٨، والسِّيَر ١٧/ ١٠٣، وشذرات الذهب ٣/ ١٣٢، ومعجم المؤلفين ٢/ ٤١.
(٢) هُوَ الحافظ أبو العَبَّاس أحمد بن مُحَمَّد بن سعيد الكوفي، تُوُفِّي سنة (٦٢٩ هـ)، وعُقْدة: لَقبٌ لأبيه النحوي محمد بن سعيد؛ ولُقِّب بذلك لتعقيده في التصريف، انظر: تاريخ بغداد ٥/ ١٤، والسِّيَر ١٥/ ٣٤٠، والتاج ٨/ ٣٩٩.
(٣) قال البلقيني في المحاسن: ٢٧٥: «القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة، قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك، أذن لما أجازه أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز».
(٤) في (م): «مسموعات».
(٥) في (جـ) و(ع) والتقييد: «الحسن»، وكذا جاء في ترجمته من تاريخ الإسلام: ٣٠٩ حوادث (٣٩٥)، وأثبتنا ما في باقي النسخ، وهو الموافق لما جاء في مصادر ترجمته. انظر مثلًا: وفيات الأعيان ١/ ١١٨، والسِّيَر ١٧/ ١٠٣، وشذرات الذهب ٣/ ١٣٢، ومعجم المؤلفين ٢/ ٤١.
٢٧٦