والجوابُ أنَّ الممتنعَ إنما هو إسقاطُ بعضِ شيوخهِ، وإيرادُ جميعِ الحديثِ عن بعضِهم؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ قد حَدّثَ عن بعضِ (٣) المذكورينَ (٤) ببعضِ ما لم يسمعهُ منهُ، فأمّا إذا بَيَّنَ أنّه لم يسمعْ منهُ إلاّ بعضَ الحديثِ كما فَعَلَ البخاريُّ هنا فليسَ بممتنعٍ.
وقد بَيَّنَ البُخاريُّ في موضعٍ آخرَ من «صَحيحهِ» القدرَ الذي سمعَهُ من أبي نُعيمٍ من هذا الحديثِ أو بعضِ ما سَمعَهُ منهُ فقالَ في كتابِ الاستئذانِ (٥): «حَدَّثنا أبو نُعيمٍ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ ذرٍ، (ح) وَحَدَّثَنا مُحمدُ بنُ مُقاتلٍ، قالَ: أخبَرَنا عبدُ اللهِ - قالَ شَيخُنا في «شرحِ البخاريِّ» (٦): «هو ابنُ المُبارَكِ» - (٧)، قالَ: أخبرَنا عمرُ بنُ ذرٍ، قالَ: أخبرنا مجاهدٌ، عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: دخلتُ مع النبيِّ (٨) - ﷺ - فَوجدَ
(١) صحيح البخاري ٨/ ١١٩ (٦٤٥٢).
(٢) في المطبوع من «التقييد»: «من».
(٣) ليست في «التقييد».
(٤) في «التقييد»: «المذكور».
(٥) ٨/ ٦٧ (٦٢٤٦).
(٦) فتح الباري ١١/ ٣٤٢.
(٧) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٨) في «التقييد»، و«الصحيح»: «رسول الله».
(٢) في المطبوع من «التقييد»: «من».
(٣) ليست في «التقييد».
(٤) في «التقييد»: «المذكور».
(٥) ٨/ ٦٧ (٦٢٤٦).
(٦) فتح الباري ١١/ ٣٤٢.
(٧) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٨) في «التقييد»، و«الصحيح»: «رسول الله».
٢ / ٢٨٢