وضابطهُ: أنَّهُ كلّما قربَ العهدُ بَعُدَ الاحتمالُ، وكلّما بعُدَ العهدُ قرُبَ الاحتمالُ وقويَ. هذا توجيهُهُ (٢). والشيخُ (٣) - رحمه الله - لم يبيِّنْ وجهَ واحدٍ منَ القولينِ، وإنَّما رجحَ بالكثرةِ، وجزمَ الرافعيُّ في البابِ الثالثِ منَ التيممِ في قولِ ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-: «منَ السُنةِ أنْ لا يصلَّى بالتيممِ إلا مكتوبةٌ واحدةٌ» (٤) بأنَّ السُنةَ في كلامِ الصحابيِّ تنصرفُ إلى سُنةِ النبي - ﷺ -. (٥)
وقالَ الإسنوي في «المهمِّاتِ» (٦): إنَّهُ رأى المسألةَ كذلكَ في «الأمِّ» في
(١) بهذا قال ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ٩٤، وسيأتي لاحقًا.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في النكت ٢/ ٥٢٥ وبتحقيقي: ٣٠٦: «وأجيب بأن احتمال إرادة النبي - ﷺ - أظهر لوجهين:
أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - ﷺ - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
الثاني: أن سنة النبي - ﷺ - أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والظاهر من مقصود الصحابي - رضي الله عنه - إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم».
(٣) جاء في حاشية (أ): «أي: العراقي».
(٤) أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢٢.
(٥) الشرح الكبير ٢/ ٣٤١.
(٦) اسم هذا الكتاب هو: المهمات على الروضة، في الفروع، وقد حصل عليه تتمات وتعقبات وتعليقات وحواش وغيرها، من عدد من العلماء. انظر: كشف الظنون ٢/ ١٩١٤.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في النكت ٢/ ٥٢٥ وبتحقيقي: ٣٠٦: «وأجيب بأن احتمال إرادة النبي - ﷺ - أظهر لوجهين:
أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - ﷺ - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
الثاني: أن سنة النبي - ﷺ - أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والظاهر من مقصود الصحابي - رضي الله عنه - إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم».
(٣) جاء في حاشية (أ): «أي: العراقي».
(٤) أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢٢.
(٥) الشرح الكبير ٢/ ٣٤١.
(٦) اسم هذا الكتاب هو: المهمات على الروضة، في الفروع، وقد حصل عليه تتمات وتعقبات وتعليقات وحواش وغيرها، من عدد من العلماء. انظر: كشف الظنون ٢/ ١٩١٤.
١ / ٣٢٨