قولُه: (ووجدتهُ أيضًا في كلامِ الحُميدي) (١) كالشرحِ لقولِ ابنِ الصلاحِ: وغيرهما.
قولهُ:
١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ - ﷺ -، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ - ﷺ -. إذا قالَ الصحابيُّ: «منَ السُنّةِ كذا» انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ - ﷺ - (٢). ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ - ﷺ - كما أخرجهُ أحمدُ (٣)، وأبو داودَ (٤)، والترمذيُّ (٥)، وابنُ ماجه (٦) عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ - رضي الله عنه -: «عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ»، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهدًا وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٦.
(٢) وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، وإرشاد الفحول: ٢٣٣.
(٣) مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦.
(٤) سنن أبي داود (٤٦٠٧).
(٥) جامع الترمذي (٢٦٧٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٤٣) و(٤٤).
(٢) وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، وإرشاد الفحول: ٢٣٣.
(٣) مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦.
(٤) سنن أبي داود (٤٦٠٧).
(٥) جامع الترمذي (٢٦٧٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٤٣) و(٤٤).
١ / ٣٢٧