وقولُ النوويِّ هنا: يجوزُ الاحتجاجُ، أخذهُ من عبارةِ الشافعي في قولهِ: «أحببنا أنْ نقبلَ مرسلهُ» (٢)، وقد قالَ البيهقيُّ في «المدخلِ»: «إنَّ قولَ الشافعي: «أحببنا» أرادَ بهِ اخترنا» (٣). انتهى.
- قالَ -: وعلى هذا، فلا يلزمُ أنْ يكونَ الاحتجاجُ بهِ جائزًا فقط، بل يقالُ: اختارَ الشّافعيُّ الاحتجاجَ بالمرسلِ الموصوفِ بمَا ذكرَ، أمّا كونه على سبيلِ الجوازِ، أو الوجوبِ، فلا يدلُّ عليهِ كلامهُ، واللهُ أعلمُ (٤») (٥).
قوله: (من أخذَ العلمَ عن غيرِ رجالِ التابعيِّ الأولِ) (٦)، أي: فلو جاءَ مرسلٌ آخرُ بنحوهِ، أرسله مَن أخذَ العلمَ عن رجالِ هذا التابعيِّ، لم يكنْ عاضدًا؛
(١) انظر: إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٧٥ - ١٧٩.
(٢) الرسالة الفقرة (١٢٧٤) بتحقيقي، وانظر عن شروط الشافعي في قبول المرسل: نكت الزركشي ١/ ٤١٩، والتقييد والإيضاح: ٤٨، ونكت ابن حجر ١/ ٤٠٨ وبتحقيقي: ٢٠٣.
(٣) لم نقف عليه في المطبوع من المدخل، ولعله مما سقط منه.
(٤) من قوله: «قال شيخنا: لكن كلام الشافعي ...» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٥) التقييد والإيضاح: ٥٠.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٨.
(٢) الرسالة الفقرة (١٢٧٤) بتحقيقي، وانظر عن شروط الشافعي في قبول المرسل: نكت الزركشي ١/ ٤١٩، والتقييد والإيضاح: ٤٨، ونكت ابن حجر ١/ ٤٠٨ وبتحقيقي: ٢٠٣.
(٣) لم نقف عليه في المطبوع من المدخل، ولعله مما سقط منه.
(٤) من قوله: «قال شيخنا: لكن كلام الشافعي ...» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٥) التقييد والإيضاح: ٥٠.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٨.
١ / ٢٤٢