هذا كلامُه في «الشرحِ الكبيرِ» وهو كذلكَ. ولا مناقشةَ على (٢) ابنِ الصلاحِ (٣) فيهِ؛ لأنَّهُ جارٍ على ما أصلَ منْ أَنَّ زياداتِ المستخرجاتِ صحيحةٌ، وما في «الجمعِ» للحميديِّ منها، وإنما يناقشُ في الأصلِ كما مضى، فيبطل الفرعُ بإبطالهِ.
قولهُ:
مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا
٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ
ثمَ قالَ: (اعلمْ أَنَّ درجاتِ الصحيحِ) (٤) عبارةُ ابنِ الصلاحِ في السابعِ منَ الفوائدِ المتعلقةِ بالصحيحِ: «وإذا انتهى الأمرُ في معرفةِ الصحيحِ إلى ما خَرَّجهُ الأئمةُ في
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٥.
(٢) «على» لم ترد في (ف).
(٣) في (ك) بدل: «على ابن الصلاح» «عليه».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٥.
(٢) «على» لم ترد في (ف).
(٣) في (ك) بدل: «على ابن الصلاح» «عليه».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٥.
١ / ١٥٤