وأما ذكر كافر أصلى بلغته دعوة النبىﷺ- وامتنع من إجابته وحاربه بيده ولسانه فلا نزاع فى إهدار دمه قطعا، لا سيما وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة أنها كانت تعيب الإسلام، وتؤذى النبىﷺ- وتحرض عليه، فاجتمع فيها موجبات القتل إجماعا.
فقد تبين مما ساقه القاضى عياض أن أمرهﷺ- بقتل سابه إنما نقل عن الكفرة، ولم ينقل أنهﷺ- قتل مسلما بسببه، وإنما كان ذلك فى أهل الكفر والعناد، فلو نقل فلا يتعين كونه حدّا، لاحتمال أن يكون قتله كفرا، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ «٢» فأعلمنا أن ما وراء الشرك فى حيز إمكان المغفرة، وقال تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا «٣» «٤» .
فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالى لا بالنظر إلى حقوق العباد، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وهذا فى حق النبىﷺ- وليس لنا أن نسقطه لأنه لم يرد إذنه فى ذلك بخلافه هوﷺ- فإن له ذلك.
(١) ذكره التقى الهندى فى «كنز العمال» (٣٥٤٩١)، وعزاه لابن عساكر.
(٢) سورة النساء: ٤٨.
(٣) سورة الزمر: ٥٣.
(٤) قلت: قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مستقلا فى هذا الموضوع سماه «الصارم المسلول على شاتم الرسولﷺ-» أحاط فيه فى هذه المسألة من كل جوانبها، فمن أراد المزيد فعليه به.
(٢) سورة النساء: ٤٨.
(٣) سورة الزمر: ٥٣.
(٤) قلت: قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مستقلا فى هذا الموضوع سماه «الصارم المسلول على شاتم الرسولﷺ-» أحاط فيه فى هذه المسألة من كل جوانبها، فمن أراد المزيد فعليه به.
٢ / ٣٨٦