والحكمة فى المشاورة فى الدين التنبيه لهم على علل الأحكام، وطريق الاجتهاد. وأخرج ابن عدى والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: لما نزلت وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قال رسول اللهﷺ-: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتى» «١» .
وعند الترمذى الحكيم من حديث عائشة، رفعته: «إن الله أمرنى بمداراة الناس، كما أمرنى بإقامة الفرائض» «٢» .
* ومنها مصابرة العدو
وإن كثر عددهم.
* ومنها تغيير المنكر إذا رآه،
لكن قد يقال: كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه، فيقال: المراد أنه لا يسقط عنهﷺ- بالخوف بخلاف غيره.
* ومنها قضاء دين من مات مسلما معسرا،
روى مسلم حديث: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته» «٣» .
قال النووى: كان هذا القضاء واجبا عليهﷺ-، وقيل: تبرع منه، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم، قال: ومعنى الحديث: أنهﷺ- قال:
«أنا قائم بمصالحكم فى حياة أحدكم أو موته، أنا وليه فى الحالين، فإن كان
(١) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٩) وعزاه لابن عدى والبيهقى فى الشعب.
(٢) ضعيف: أخرجه الحكيم الترمذى وابن عدى بسند فيه متروك، قاله السيوطى فى «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٨) .
(٣) صحيح: والحديث أخرجه البخارى (٢٢٩٧) فى الحوالة، باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ومسلم (١٦١٩) فى الفرائض، باب: من ترك مالا فلورثته، من حديث أبى هريرةرضي الله عنه-.
(٢) ضعيف: أخرجه الحكيم الترمذى وابن عدى بسند فيه متروك، قاله السيوطى فى «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٨) .
(٣) صحيح: والحديث أخرجه البخارى (٢٢٩٧) فى الحوالة، باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ومسلم (١٦١٩) فى الفرائض، باب: من ترك مالا فلورثته، من حديث أبى هريرةرضي الله عنه-.
٢ / ٣١٧