والفريضة المشتركة «١»: امرأةٌ تركت أمها وزوجها وإِخوتها لأمها، وإِخوتها لأبيها وأمها، فقضى فيها عمر، رضي اللّاه عنه، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة للأم الثلث، ولا شيء للإِخوة للأب والأم. فقالوا لعمر: إِن كان قُرْبُ أبينا زادنا بُعْدًا فهب أن أبانا كان حمارًا ألسنا في قرابة الأم سواء؟ فأشرك بينهم عمر في الثلث وقال: ما أرى الأب زادهم إِلا قربًا. فسميت هذه الفريضة المشتركة.
وهو قول مالك والشافعي،
وخالفه في ذلك عليٌّ وبعض الصحابة، رحمهم اللّاه تعالى، ولم يشركوا الإِخوة للأب والأم في الثلث، وقالوا: لأنهم عَصَبَة لم يبق لهم شيءٌ مع ذوي السهام فسقطوا.
وعن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت روايتان.
ي
[الاشتراء]: الشراء والبيع، وهو من الأضداد؛
وفي الحديث «٢»: عن النبي عليه السلام: «لا يَجْزي ولدٌ عن والده إِلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه»
واشترى الشيءَ: أي اختاره، قال الأعشى «٣»:
وقد أُخرِجُ الكاعبَ المشترا ... ةَ من خدرها وأشيع القمارا
ومنه قوله تعالى: اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى* «٤».
...
(١) انظر هذا وقضاء عمر في (الأم): (٤/ ٩١ - ٩٢)، وقارن البحر الزخار: (٥/ ٣٣٦).
(٢) هو بلفظه من حديث أبي هريرة عند مسلم في العتق، باب: فضل عتق الوالد رقم: (١٥١٠) وأبي داود في الأدب باب: بر الوالدين رقم: (٥١٣٧)؛ والترمذي في البرباب: ما جاء في حق الوالدين رقم: (١٩٠٦).
(٣) ديوانه: (١٣٩).
(٤) سورة البقرة: ٢/ ١٦ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى فَماا رَبِحَتْ تِجاارَتُهُمْ وَماا كاانُوا مُهْتَدِينَ والبقرة:
٢/ ١٧٥ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذاابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَماا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّاارِ.
(٢) هو بلفظه من حديث أبي هريرة عند مسلم في العتق، باب: فضل عتق الوالد رقم: (١٥١٠) وأبي داود في الأدب باب: بر الوالدين رقم: (٥١٣٧)؛ والترمذي في البرباب: ما جاء في حق الوالدين رقم: (١٩٠٦).
(٣) ديوانه: (١٣٩).
(٤) سورة البقرة: ٢/ ١٦ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى فَماا رَبِحَتْ تِجاارَتُهُمْ وَماا كاانُوا مُهْتَدِينَ والبقرة:
٢/ ١٧٥ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذاابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَماا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّاارِ.
٦ / ٣٤٤٩