[اختلف]: — الصفحة ١٨٣٧

س
[اخْتَلَس] الشيءَ: إِذا اختطفه،
وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام «لا قطع على المختلس ولا على الخائن»
ط
[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.
ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.
ع
[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له،
وفي الحديث «٢»: «المختلعات هن المنافقات»
يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن.
وفي الحديث «٣» عن علي رضي الله تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة»
قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.
وقال الشافعي لا يلحقها.
ف
[اخْتَلَف]: يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.
والاختلاف: نقيض الاتفاق.
وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة
(١) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم:
(٤٣٩٢ - ٤٣٩٣) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ...، رقم (١٤٤٨) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب:
الخائن والمنتهب ..، رقم: (٢٥٩١) والثاني (٢٥٩٢) «ليس على المختلس قطع».
(٢) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (١١٨٦ و١١٨٧)؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (٦/ ١٦٨)، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (٢/ ٤١٤).
(٣) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع): (٢٩٣)، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق): (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).
٣ ‏/ ١٩٠٨