الخامس: إن ملك نفسه جاز وإلا فلا، وهو قول الشافعي، والثوري، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيحين» (١)، قالت: كان النبي - ﷺ - يُقبِّل وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَككم لِإِرْبه.
وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة المقضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام، ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أصحاب القول الرابع.
وأما عن الأقوال السابقة:
فالقول الأول: يرد عليه أحاديث عائشة، وحفصة، وأم سلمة رضي الله عنهن، أن النبي - ﷺ - كان يقبل وهو صائم.
وحديث عائشة - رضي الله عنها -، متفق عليه (٢)، وحديث حفصة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -، أخرجهما مسلم. (٣)
ودعوى الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان، بل قد ثبت أن رجلًا من الأنصار ذكر أنه قَبَّل امرأته على عهد رسول الله - ﷺ -، فأمرها فسألت النبي - ﷺ - عن ذلك؟ فقال لها: «إن رسول الله - ﷺ - يفعل ذلك»، فأخبرته امرأته، فقال
(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) برقم (١١٠٧) (١١٠٨).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) برقم (١١٠٧) (١١٠٨).
٩٦