انظر: «المغني» (٣/ ٧٠ - ٧١).
تنبيه:
لو أن شخصًا اعتكف، فباع أو اشترى؛ فإنه يأثم، لكن ليس هناك دليلٌ على إبطال اعتكافه.
مسألة: إذا وطئ في حال اعتكافه؟
يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، نقل الإجماعَ غيرُ واحد كابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].
ونقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، وهذا الإجماع لم يصح، كما في «زاد المسير» (١/ ١٩٣) لا بن الجوزي - رحمه الله -.
انظر: «الفتح» (٢٠٢٥)، «المغني» (٣/ ٧٢)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٣٢)، «الاستذكار» (١٠/ ٣١٦).
مسألة: المباشرة للمعتكف؟
أما إذا كانت لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجواز، وقطع به أكثر
٢٤٧