المقرر على أبواب المحرر (ص ٢ ‏/ ١٣١)

ولا يمَسُّها زَوْجُهَا حَتَّى يتبيّن حمْلُها منْ ذلكَ الرَّجُلِ، فإذا تبيَّنَ حَمْلُها أصابَهَا زوجُهَا (١) إن أحَبّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ.
ومنها: أن يجتمعُ الرَّهْطُ دُونَ العَشْرَةِ إلى المرأةِ يُصيبُونها، فإذا وضعَتْ أرْسَلَتْ إليهم فتُلْحِقُهُ بمنْ أحبَّتْ منهم.
ورابع: يجْتَمِعُ الناسُ الكَثيرِ، فيدْخُلُون على المرأة لا تَمْتَنِعُ ممَّنْ جاءَها، وهن البغايا ينصِبنَ على أبَوابِهِنّ الرايات، فإذا وضَعَتْ دَعوْا القافَةَ، ثُمّ ألحَقُوه بالذي يرون.
فلما بعث اللَّه محمدًا -ﷺ- بالحقِّ هَدمَ نكاحَ الجَاهِليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ الناسِ اليوم. (٢) رواه البخاري.

[١٦٧٩] وعنْ الضحاك بن فيرُوز، عن أبيه قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إني أسلَمْتُ وتحتي أختانِ، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «طَلِّقْ أيّتَهُمَا شِئْتَ» (٣).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه: «اختر أيَّتَهما شئْتَ» وصححه البيهقي (٤).

(١) قوله: حتى يتبين حملها. . . زوجها. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٢٧) وورد هنا مختصرًا.
(٣) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٠٤٠)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩) و(١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٤) من طرق عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وأبو وهب الجيشاني تابعي اسمه: عبيد بن شرحبيل روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٣٩١)، وجهل حاله ابن القطان. والضحاك بن فيروز روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٨٧)، وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٣/ ٤٩٥): حاله مجهولة، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤٩): في إسناده نظر.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٨٤) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي وهب =

٢ ‏/ ١٣١