المقرر على أبواب المحرر — الصفحة ٥٧٦

تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (١) في البيع» (٢) (٣).

[١٢٨١] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -ﷺ- قال: «البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه» (٤).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: «حتى يتفرقا من مكانهما» (٥).

[١٢٨٢] وعن عائشةَ -رضي الله عنها-، مرفوعًا: «الخراجُ بالضَّمانِ» (٦).
(١) في الأصل: يراد. والتصويب من «الصحيح».
(٢) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة.
(٣) أخرجه البخاري (٢١١٦).
(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٧١) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.
(٦) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٥١٤) و(٢٤٨٤٧)، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود (٦٢٦)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد: «الغلة بالضمان»، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في «التقريب»: فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (٢٤٢٢٤) و(٢٥٢٧٦) و(٢٥٧٤٥)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٥)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والدارقطني (٣/ ٥٢)، وإبن الجارود (٦٢٧)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢١)، والطحاوي (٤/ ٢١) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وفيه: مخلد بن خفاف، =
١ ‏/ ٥٨١