ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - «في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله ﷺ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة».
رواه أحمد، عن يزيد عنه.
٦٩١ - [مسألة]:
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلًا من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي ﷺ إليها، فأنكرت، فحده وتركها».
مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.
قلت: وشيخه لين.
٦٩٢ - [مسألة]:
حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافًا لمالك والشافعي.
لنا: حديث ماعز:
أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لقي
٢ / ٢٤٨