وكذلك القرعة بين العبيد، قدم الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في ستة إلى اثنين، وغير ذلك.
وهو قول أصحاب الشافعي (١) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، ويقبل إذا خالف قياس الأصول (٢) .
وحكي عن مالك: أن القياس أولى من خبر الواحد.
دليلنا على أنه مقدم على القياس:
إجماع الصحابة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه
= كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك - أي عن الوضوء فضل وضوء المرأة (١/١٩) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (١/٩٢-٩٣)، وقال فيه: "حديث حسن".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/١٤٦) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/١٣٢) .
(١) راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٣/١٠٧)، و"اللمع في أصول الفقه" ص (٤١) .
(٢) هذا النقل غير محرر، فإن صاحب "تيسير التحرير" (٣/١١٦) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا.
أما السرخسي فيقول في "أصوله" (١/٣٤١): (وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعًا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (١/٩٢-٩٣)، وقال فيه: "حديث حسن".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/١٤٦) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/١٣٢) .
(١) راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٣/١٠٧)، و"اللمع في أصول الفقه" ص (٤١) .
(٢) هذا النقل غير محرر، فإن صاحب "تيسير التحرير" (٣/١١٦) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا.
أما السرخسي فيقول في "أصوله" (١/٣٤١): (وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعًا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .
٣ / ٨٨٩