مسألة (١)
يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.
وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة (٢) . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف (٣)، وغير ذلك.
(١) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٣٩)، و"التمهيد" الورقة (١١٦/أ)، (٢) و"روضه الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٣٣٨) .
(٢) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا) الحديث، قد سبق تخريجه ص (٨١٤) .
(٣) حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أخرجه عنهما البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جواز فالصلح مردود (٣/٢٢٨)، وقصة العسيف معروفة، فلا داعي لسردها.
وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٣/١٣٢٤) .
وأخرجه عنهما أبو داود في كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة (٢/٤٦٣) .
وأخرجه عنهما، وعن شبل جميعًا الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/٣٩) .
وأخرجه عنهما النسائي في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم (٨/٢١١) .
وأخرجه عنهما وعن شبل جميعًا ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٢/٨٥٢) . =
(٢) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا) الحديث، قد سبق تخريجه ص (٨١٤) .
(٣) حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أخرجه عنهما البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جواز فالصلح مردود (٣/٢٢٨)، وقصة العسيف معروفة، فلا داعي لسردها.
وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٣/١٣٢٤) .
وأخرجه عنهما أبو داود في كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة (٢/٤٦٣) .
وأخرجه عنهما، وعن شبل جميعًا الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/٣٩) .
وأخرجه عنهما النسائي في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم (٨/٢١١) .
وأخرجه عنهما وعن شبل جميعًا ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٢/٨٥٢) . =
٣ / ٨٨٦