أخرجه مالك فى «الموطأ» (٢/٩٥٨/٦) والبخارى فى «الأدب المفرد» (١٢٦٩، ١٢٧٢) وأبو داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) والحاكم (١/٥٠) وابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى» (١٦١/٢) والآجرى فى «تحريم النرد» (٤١/٢، ٤٢/١) والبيهقى (١٠/٥١٤، ٢١٥) وأحمد (٤/٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠) من طرق عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
ووافقه الذهبى.
قلت: له علة، وهى الانقطاع بين سعيد وأبى موسى، فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل.
وقال الدارقطنى فى «العلل»: رواه أسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى موسى.
قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: هذا أشبه بالصواب.
قال الحافظ فى «التهذيب»: «قلت: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة.
لكن رواه ابن وهب عن أسامة، فلم يذكر فيه أبا مرة».
وهذا هو الصواب عندى: أولا: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه. واثنان أحفظ من واحد.
ثانيا: أن عبد الله بن المبارك قد قال فى إسناده «... عن أبى مرة مولى عقيل - فيما أعلم -».
فقوله «فيما أعلم» - والظاهر أنه من أسامة، يشعر أنه لا جزم عنده بذلك.
ثالثا: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبى هند، فالأخذ به أولى، بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد، لاسيما إذا كان مثل أسامة فإن فى حفظه شيئا من الضعف، يجعل حديثه فى مرتبة الحسن، إذا لم يخالف، وأما مع المخالفة، فغيره أوثق منه، لاسيما إذا كانوا جماعة.
ولاسيما إذا وافقهم فى إحدى الروايتين عنه.
٨ / ٢٨٥