وفى «التلخيص» (٤/٢١٠): «وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا».
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها - حاشا طريق سماك - على قتادة، وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه، ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: «فجعلها بينهما نصفين».
وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.
وأما فى روايته عن خلاس، فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين، وإنما قال: «استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها» كما تقدم.
وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: «فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة، فكأنه ﷺ جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له، فجعل عليهما اليمين، فتنازعا فى البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين».
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى، وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما، وأن الصواب فيها الإرسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (١٠/٢٥٩)، أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: "اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فى أمر، فجاء كل واحد منهما
٨ / ٢٧٦