فزاد فى السند «عروة» (١) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم».
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
(٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: «ليس على المنتهب قطع» رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود (٤٣٩١) والنسائى (٢/٢٦٢) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٥) وابن ماجه (٢٥٩١) والطحاوى (٢/٩٨) وابن حبان (١٥٠٢، ١٥٠٤) والدارقطنى (٣٦٢) والبيهقى (٨/٢٧٩) من طريق الحسن بن عرفة، وهذا فى «جزئه» (ق ٩٥/١) وابن أبى شيبة (١١/٧٧/١) وأحمد (٣/٣٨٠) والخطيب أيضا (١١/١٥٣) عن ابن عرفة، كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به، وزاد أبو داود: «ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا».
وله بهذا الإسناد مرفوعا: «ليس على الخائن قطع».
ولفظ الترمذى وغيره: «ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع» وقال
(١) وأخرجه الطحاوى (٢/٩٥) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به، وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به.
٨ / ٦٢