إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — الصفحة ٢٦٦٧

قلت: وكل صحيح، ولا منافاة، لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى، لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: «لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله ﷺ فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن».
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (٦/‏١٠٤) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة، بل الظاهر أن بينهما عمرة، فقد أخرج أحمد أيضا (٦/‏٨٠) وكذا البيهقى (٨/‏٢٥٥) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: «أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال: فأتنى، وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ:»اقطعوا فى ربع الدنيار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار أثنى عشر درهما، قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه".
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه، ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (٣٦٧ - ٣٦٨) من طريق خالد بن مخلد نا
٨ ‏/ ٦١