والسياق للشافعى وابن حبان فى رواية (١٢٧٨)، ولفظ الترمذى: «فأمره أن يتخير أربعا منهن»، وقال: «هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى، وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم، وعنده عشر نسوة، قال محمد: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال».
وقال الحافظ فى «التلخيص» (٣/١٦٨): «وحكم مسلم فى» التمييز «على معمر بالوهم فيه.
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة:»المرسل أصح«.
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.
قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه.
قلت: ولايفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة، وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيه.
اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح.
والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله، وتحديثه به فى غير بلده هكذا، وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطنى فى» العلل " تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة
٦ / ٢٩٢