(١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا — الصفحة ١٧٤٥

فليتبع» متفق عليه. وفى لفظ: «ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل» (ص ٣٦٤) .
* صحيح.
البخارى (٢/‏٥٦) ومسلم (٥/‏٣٤) وكذا مالك (٢/‏٦٧٤/‏٨٤) والشافعى (١٣٢٦) وأحمد (٢/‏٢٥٤، ٣٧٧، ٣٧٩ - ٣٨٠، ٤٦٤، ٤٦٥) وأبو داود (٣٣٤٥) والنسائى (٢/‏٢٣٣) والترمذى (١/‏٢٤٦) والدارمى (٢/‏٢٦١) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (١/‏٤١٤، ٤/‏٨) وابن الجارود (٥٦٠) والبيهقى (٦/‏٧٠) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح».
واللفظ الآخر لأحمد (٢/‏٤٦٣) والبيهقى فى رواية لهما من الوجه المذكور.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة، أخرجه مسلم وأحمد (٢/‏٢٦٠، ٣١٥) عن همام بن منبه عنه.
وللبخارى (٢/‏٨٥ - ٨٦) الجملة الأولى منه.

(١٤١٩) - (حديث: «المؤمنون على شروطهم » رواه أبو داود (ص ٣٦٦) .
* صحيح.
وتقدم (١٣٠٣) بلفظ «المسلمون ...».
وأما هذا اللفظ «المؤمنون» فلم أره فى شىء من طرقه الذى ذكرتها هناك، وهى عن ستة من الصحابة، وأخرى عن عطاء مرسلا، وقد ذكره الحافظ فى «التلخيص» (٣/‏٢٣) من طريق أربعة منهم، ثم قال: «تنبيه: الذى وقع فى جميع الروايات: المسلمون، بدل: المؤمنون».
يرد بذلك على الرافعى، فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا، فكأنه سلفه فيه.

باب الصلح

(١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا
٥ ‏/ ٢٥٠