(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " — الصفحة ١٦٥٢

وهو مع ذلك مأجور غير موزور، وإذا كان هذا شأن الصحابى، فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين، قد يخفى عليه الحديث فينفى بخلافه، فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه، وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا، ولكن لم يفد ذلك شيئا مع مقلديهم، فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم، إلا من شاء الله، وقليل ما هم.

(١٣١٣) - (حديث: «المسلمون على شروطهم ».
* صحيح.
وتقدم برقم (١٣٠٣) .

(١٣١٤) - (حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » رواه مسلم.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله عنه طرق:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع،ومن ابتاع عبدا، وله مال، فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع».
أخرجه البخارى (٢/‏٨١) ومسلم (٥/‏١٧) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائى (٢/‏٢٢٨) والترمذى (١/‏٢٣٥) والدارمى (٢/‏٢٥٣) وابن ماجه (٢٢١١) والطحاوى (٢/‏٢١٠) وابن الجارود (٦٢٨، ٦٢٩) والطيالسى (١٨٠٦) وأحمد (٢/‏٩، ٨٢، ١٠٥) من طرق عن الزهرى عن سالم به.
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح».
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا، وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع».
٥ ‏/ ١٥٧