(١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ". — الصفحة ١٦٤٨

والرواية الثانية لمسلم فى رواية، وكذا البخارى.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «كل شرط ليس ...» دون قوله: «كتاب الله أحق ...».
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (٣/‏١١١/‏٢) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (١) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (٤/‏٢٠٥): «فيه عمرو بن يحيى بن عفرة، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات».

(١٣٠٩) - (حديث: «أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ». وهو فى حديث بريرة (ص ٣١٥) .
* صحيح.
وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق.

(١٣١٠) - (حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » متفق عليه (ص ٣١٦) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (١٢٨١) .

(١٣١٠/‏١) - (حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». وفي لفظ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ». متفق عليهما (ص ٣١٦)
* صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن نافع عنه بلفظ
(١) كذا الأصل غفرة بالغين المعجمة، ووقع فى «المجمع» بالمهملة كما يأتى.
٥ ‏/ ١٥٣