فصل
الجهة الثانية (٣): إسلام الأبوين أو أحدهما، فيَتْبَعه الولد قبل البلوغ والمجنون. لا يتبع جدَّه ولا جدَّته في الإسلام، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة (٤).
وقال مالك (٥): لا يَتبَع أُمَّه في الإسلام، بل تختص التبعيَّة بالأب، لأنَّ النسب له والولاية على الطفل له، وهو عصبةٌ، وقد قال تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الطور: ١٩]. والذرية إنَّما تنسب إلى الأب. وخالفه ابنُ وهبٍ فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم (٦).
(١) لم أجده.
(٢) في الأصل: «اثنا عشر»، والوجه ما أثبت.
(٣) تقدم الوجه الأول (ص ٦٦).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٢٧/ ١٦٩) و«الأصل» للشيباني (٦/ ٣٦٧).
(٥) انظر: «المدونة» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٦) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٦٠١).
(٢) في الأصل: «اثنا عشر»، والوجه ما أثبت.
(٣) تقدم الوجه الأول (ص ٦٦).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٢٧/ ١٦٩) و«الأصل» للشيباني (٦/ ٣٦٧).
(٥) انظر: «المدونة» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٦) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٦٠١).
٢ / ٨١