وهذا ضعيفٌ جدًّا، والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ، لا عموم المأخوذ (٣) منه في كل قليلٍ وكثيرٍ، كقول النبي - ﷺ -: "في الرِّقَةِ (٤) ربعُ العُشْر" (٥)، وقوله: "فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ" (٦).
فصل (٧)
واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمرُّ على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ، فقال في موضع: قال عمر: وَلُّوهم بيعَها، لا يكون إلا على الآخذ منه. يعني: من ثمنه، وقد ذكرنا نصَّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروقٌ والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصةً.
(١) كما في المصدر السابق.
(٢) في الأصل: "قال ابن عمر قال". والتصويب من "المغني".
(٣) "لا عموم المأخوذ" ساقطة من المطبوع.
(٤) الرقة: الفضة.
(٥) قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٦) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٢).
(٢) في الأصل: "قال ابن عمر قال". والتصويب من "المغني".
(٣) "لا عموم المأخوذ" ساقطة من المطبوع.
(٤) الرقة: الفضة.
(٥) قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٦) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٢).
١ / ٢٣١