فصل
فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطتْ عنه، ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي أنها لا تسقط وتُؤخذ من تَرِكته، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت، وحكاه أبو الخطَّاب عن شيخه القاضي (١).
قال أبو عبيد (٢): وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختُلف فيه.
فحدثنا سعيد بن عُفيرٍ، عن عبد الله بن لَهِيعة، عن عبد الرحمن بن جُنادة (٣) كاتبِ حيَّان بن سُرَيج (٤)، وكان حيَّان بن سُرَيج بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعلُ جزيةَ موتى القِبْط على أحيائهم؟
(١) كما في "المغني" (١٣/ ٢٢٢).
(٢) "الأموال" (١/ ١٠٨).
(٣) في الأصل: "حبارة" تصحيف.
(٤) في المطبوع: "شريج"، وفي "الأموال": "شريح"، كلاهما تصحيف. انظر: "الإكمال" (٤/ ٢٧٣).
(٢) "الأموال" (١/ ١٠٨).
(٣) في الأصل: "حبارة" تصحيف.
(٤) في المطبوع: "شريج"، وفي "الأموال": "شريح"، كلاهما تصحيف. انظر: "الإكمال" (٤/ ٢٧٣).
١ / ٨٨