وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثقل (٣) والفاحشة في الدبر (٤) دون من قلَّ منه ذلك، فالكلام معه فيه، والباب واحدٌ في الشريعة.
وقد صحَّ عن النبي - ﷺ - أنَّه رضخ رأس يهوديٍّ رضخ رأس جارية (٥)، لم يتكرَّر (٦) منه ذلك الفعل.
وصحَّ عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (٧)،
ولم يعلِّق ذلك
(١) في الأصل: «حولًا»!
(٢) في الأصل: «قيام»!
(٣) في الأصل: «المقتل»، تصحيف.
(٤) في الأصل: «الدين»!
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٩٥، ٦٨٧٧) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٦) في المطبوع: «ينكر»!
(٧) أخرجه أحمد (٢٧٢٧، ٢٧٣٢) وأبو داود (٤٤٦٢) والترمذي (١٤٥٦) وابن ماجه (٢٥٦١) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٢، ٢٢٦) والحاكم (٤/ ٣٥٥) من طرقٍ كلُّها واهية أو مُعَلَّة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٤٢٧) و«أنيس الساري» (٣٤٨٠).
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر - رضي الله عنهم -، ولكنها ضعيفة أيضًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٥٢) و«نصب الراية» (٣/ ٣٣٩) و«إرواء الغليل» (٢٣٤٨، ٢٣٥٠).
(٢) في الأصل: «قيام»!
(٣) في الأصل: «المقتل»، تصحيف.
(٤) في الأصل: «الدين»!
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٩٥، ٦٨٧٧) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٦) في المطبوع: «ينكر»!
(٧) أخرجه أحمد (٢٧٢٧، ٢٧٣٢) وأبو داود (٤٤٦٢) والترمذي (١٤٥٦) وابن ماجه (٢٥٦١) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٢، ٢٢٦) والحاكم (٤/ ٣٥٥) من طرقٍ كلُّها واهية أو مُعَلَّة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٤٢٧) و«أنيس الساري» (٣٤٨٠).
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر - رضي الله عنهم -، ولكنها ضعيفة أيضًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٥٢) و«نصب الراية» (٣/ ٣٣٩) و«إرواء الغليل» (٢٣٤٨، ٢٣٥٠).
٢ / ٥٠٩