قال شيخنا (١): وهذه دلالةٌ ظاهرةٌ جدًّا، لأنَّ المُنازِع سلَّم لنا أنَّه (٢) ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه، لكنَّه يقول: ليس كلُّ ما مُنع منه نقض عهدَه كإظهار الخمر والخنزير. ولكن الفرق بين مَن وُجد منه فِعْلُ ما مَنَع [منه] العهدُ ممَّا لا يضُرُّ بنا ضررًا بيِّنًا، كترك الغيار مثلًا وشرب الخمر وإظهار الخنزير، وبين مَن وُجِد منه فِعلُ ما منع منه العهدُ ممَّا (٣) فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين، فإلحاق أحدهما بالآخر باطلٌ.
يوضِّح ذلك الجواب الخامس: أنَّ النكث هو مخالفة العهد، فمتى خالفوا شيئًا ممَّا صُولِحوا عليه فهو نكثٌ؛ مأخوذٌ من نَكْث الحبلِ، وهو نقض قواه، ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة، كما يحصل بنقض جميع القُوى، لكن قد [يبقى من قواه ما] (٤) يتمسَّك به الحبل، وقد يَهِن بالكلية.
(١) «الصارم المسلول» (٢/ ٣٨ - ٤٠).
(٢) في الأصل: «سلَّم أن لنا به»، والمثبت من «الصارم»
(٣) في الأصل: «ما».
(٤) ما بين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الآتي.
(٢) في الأصل: «سلَّم أن لنا به»، والمثبت من «الصارم»
(٣) في الأصل: «ما».
(٤) ما بين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الآتي.
٢ / ٤٦٢