بيان أذان أبي محذورة، وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعدما أمر بلال بالأذان، وعلى أن الإقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ إذ لم يصح في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح كان الأخذ به أولى — الصفحة ٨٥٧

بَيَانُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَإِيجَابِ التَّرْجِيعِ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ بَعْدَمَا أُمِرَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ إِقَامَةَ بِلَالٍ وِتْرٌ لَمْ يُنْسَخْ إِذْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْإِفْرَادِ أَصَحُّ مِنْهُ، فَإِذَا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ وَأَحَدُهُمَا أَصَحُّ كَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى
١ ‏/ ٢٧٥