فصل
ظن بعض العلماء أن الصيام مختص بصاحبه (٣)، موفرًا له أجره، لا يؤخذ منه شيء لمظلمة ظلمها، متمسكًا بقوله تعالى: (الصيام لي وأنا أجزي به)، وأحاديث هذا الباب ترد قوله، وأن الحقوق تؤخذ من سائر الأعمال صيامًا كان أو غيره، وقيل: إن الصوم إذا لم يكن معلومًا لأحد ولا مكتوبًا في الصحف هو الذي يستره الله له ويخبؤه عليهم، حتى يكون له جُنَّة من العذاب، فيطرحون أولئك عليهم سيئاتهم، فتذهب عنهم، ويقيه الصوم، فلا يضره (٤) أصحابها لزوالها عنهم، ولا له؛ لأن الصوم جنته. قاله القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين له (٥)، وهو تأويل حسن إن شاء الله، [ولا تعارض] (٦) والحمد لله.
باب
أبو داود (٧) عن صفوان بن سليم عن عدة من [أبناء] (٨) أصحاب النبي ﷺ
(١) في (ع): وفي الخبر أن الوحوش يحشر يوم القيامة.
(٢) (القشيري): ليست في (ع).
(٣) في (ع، ظ): بعامله.
(٤) في (ع، ظ): تضر.
(٥) (له): ليست في (ع، ظ).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٧) في سننه ٣/ ١٧٠، ح ٣٠٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٠٥، ح ١٨٥١١، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٩٠، ح ٢٦٢٦.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ع، سنن أبي داود).
(٢) (القشيري): ليست في (ع).
(٣) في (ع، ظ): بعامله.
(٤) في (ع، ظ): تضر.
(٥) (له): ليست في (ع، ظ).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٧) في سننه ٣/ ١٧٠، ح ٣٠٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٠٥، ح ١٨٥١١، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٩٠، ح ٢٦٢٦.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ع، سنن أبي داود).
٢ / ٦٥٩