وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول عام لجميع الاحتمالات وهو: أن هذه الاحتمالات
مجرد تصورات لا دليل عليها، وما لا دليل عليه لا يعتد به.
الجواب الثاني خاص في الاحتمال الثالث - وهو: كون النبي
- ﷺ - كان يريد استثناء الإذخر فسبقه العباس - وهو: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن المستثنى لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، حذرًا من
التلبيس، وقد انتقل الرسول - ﷺ - من الجملة التي تفيد حرمة قطع الإذخر من غير أن يستثني إلى أخرى وهي: «ولا تحل ساقطتها إلا
لمنشد، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين ...»
وحين ذاك قال العباس ما قال.
المذهب الثاني: أن الاجتهاد لم يقع من النبي - ﷺ -.
وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وكثير من المتكلمين.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه لو وقع من النبي - ﷺ - الاجتهاد لاستفاض نقله؛ لكونه حادثًا غريبا بالنسبة له - ﷺ -، لكنه لم ينقل إلينا فلم يقع منه - ﷺ -.
جوابه:
أن الاجتهاد وقع منه - ﷺ -، واستفاض، ونقل إلينا بطرق مختلفة
٥ / ٢٣٤٤