لقد - اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي - ﷺ - مطلقا.
وهو مذهب أكثر المحققين من العلماء كالغزالي، والآمدي،
وفخر الدين الرازي، ومحمد بن الحسن، والقاضي أبي بكر
الباقلاني، وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أن - ﷺ - قد جاءه خصمان يختصمان فقال - ﷺ - لعمرو بن العاص: «اقض بينهما يا عمرو»، فقال عمرو: أنت أوْلى مني يا رسول اللَّه، قال: «وإن كان»،
قال عمرو: فإن قضيت، بينهما فما لي؟
قال: «إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء
فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة»
وهذا صريح في جواز الاجتهاد في زمنه - ﷺ -.
الدليل الثاني: أن - ﷺ - قال لعقبة بن عامر ولرجل من
الصحابة: «اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما
فلكما حسنة»، وهو في معنى الدليل الأول.
الدليل الثالث: أن النبي - ﷺ -
فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ؛ حيث رضوا بحكمه، فحكم سعد فيهم برأيه واجتهاده،
فقال رسول اللَّه - ﷺ - له:
«لقد حكمت بحكم اللَّه فوق سبعة أرقعة».
٥ / ٢٣٣٣