٢-أن يكون مختصًا، والمراد بالاختصاص هنا: أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائدًا على معناه المبهم المقصور على الحدث المجرد نحو: قُرئ قراءةٌ مجودةٌ، جُلس جلوسُ الخائف، بخلاف: قُرئ قراءة. لعدم الفائدة؛ لأن المصدر لم يفد معنى زائدًا على ما فهم من الفعل.
الرابع: مما ينوب عن الفاعل: الجار والمجرور، وله شرطان:
١-أن يكون حرف الجر متصرفًا، والمراد به: ألا يلزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى غيرها، مثل: في، عن، الباء ونحوها، بخلاف (مذ) و(منذ) الملازمين لجر الزمان، و(رُبَّ) الملازمة للنكرات.
٢-أن يكون المجرور مختصًّا، والمراد بالاختصاص: أن يكتسب الجار مع مجروره معنى زائدًا إما بوصف أو إضافة أو غيرهما نحو: جُلس في حديقة واسعة، فُرح بانتصار المسلمين. ونائب الفاعل هو الجار والمجرور فيكون في محل رفع. (١)
قوله: (وَيُضَمُّ أَوَّلُ الْفِعْلِ مُطْلَقًا، ويُشَاركُهُ ثَانِي نَحْو تُعُلَّمَ وثَالِثُ نحْوِ انْطُلِقَ، ويُفْتَحُ مَا قَبِلَ الآخرِ فِي الْمُضَارع، ويُكْسَرُ فِي الْمَاضِي ولَكَ فِي نَحْوِ قَالَ وبَاعَ الْكَسْرُ مُخْلَصًا ومُشَمًّا ضَمًا والضَّمُّ مُخْلَصًا) .
(١) وهذا فيه تيسير.والقول والثاني أن نائب الفاعل هو المجرور وحده فهو مجرور في الظاهر ولكنه في محل رفع. فإن كان حرف الجر زائدًا نحو: ما أكرم من أحد. فلا خلاف في أن النائب هو المجرور وحده فهو مجرور لفظًا مرفوع محلًا. انظر (همع الهوامع للسيوطي ١/١٦٣) .
١٥٦