وقال عبد الرزاق٢ عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى اأنزل الله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ .
وأخرجه الطبري٣ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها [في عدتها] فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات.
ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا:
كان٤ الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.
قال الكلبي: وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري٥ زوجته قتيلة وهي حبلى.
وقال مقاتل: هو مالك بن الأشتر٦، رجل من أهل الطائف، قالا جميعا: ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته
١ وقد تلكم الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث كلامًا جيدًا فراجعه.
٢ في «تفسيره» «ص٢٩».
٣ «٤/ ٥٤١» «٤٧٨٢» وما بين المعقوفين منه.
٤ في الأصل: كان في ووضع الناسخ فوق «في» كذا، ولا يصح السياق معها فحذفتها.
٥ ذكره ابن حجر في «الإصابة» «١/ ٤٠» «١٤٢» اعتمادًا على الثعلبي، وهبة الله بن سلامة في الناسخ وقال: «استدركه ابن فتحون».
٦ رسم الاسم في الأصل هكذا: الأسن غير منقط ولم أعرف كيف يقرأ ولم أجد له ذكرًا في «الإصابة» ورأى الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان أنه الأشتر فأثبت ما رآه.
٢ في «تفسيره» «ص٢٩».
٣ «٤/ ٥٤١» «٤٧٨٢» وما بين المعقوفين منه.
٤ في الأصل: كان في ووضع الناسخ فوق «في» كذا، ولا يصح السياق معها فحذفتها.
٥ ذكره ابن حجر في «الإصابة» «١/ ٤٠» «١٤٢» اعتمادًا على الثعلبي، وهبة الله بن سلامة في الناسخ وقال: «استدركه ابن فتحون».
٦ رسم الاسم في الأصل هكذا: الأسن غير منقط ولم أعرف كيف يقرأ ولم أجد له ذكرًا في «الإصابة» ورأى الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان أنه الأشتر فأثبت ما رآه.
١ / ٥٨٣