قال ابن عطية١: «ويترجح هذا القول بأن الحكام مظنة الرشوة [إلا من عصم وهو] الأقل» قال: «واللفظتان متناسبان٢ لأن تدلوا من إرسال الدلو والرشوة من الرشا كأنها يمد٣ بها [لتقضي الحاجة] .
وقال الرازي٤:»قيل المراد ما لا بينة عليه كالودائع، وقيل شهادة الزور وقيل: في دفع الأوصياء بعض مال الأيتام إلى الحاكم، وقيل: أن يحلف ليذهب حق غريمه، وقيل: نزلت في الرشوة، وهو الظاهر، وإن كان الكل منهيا عنه«٥.
قلت: بل السبب لا يعدل عن كونه مرادا وإن كان اللفظ يتناول غيره٦.
١٠٢- قوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ﴾ .
قال الواحدي٧:»قال معاذ بن جبل: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقال قتادة: وذكر لنا أنهم سألوا نبي الله ﷺ لم خلقت٨ هذه الأهلة؟ فأنزل
١ «المحرر الوجيز» «٢/ ١٣٢» وما بين المعقوفين زدته منه.
٢ في «المحرر»: وأيضًا فإن اللفظتين.
٣ في الأصل: «تمد» ووضع الناسخ عليها. ط وأثبتُ ما في «المحرر».
٤ انظر تفسيره «٥/ ١٢٨» وفي النقل تصرف كثير وحذف.
٥ لفظ الرازي في العبارة الأخيرة: «ولا يبعد أيضًا اللفظ على الكل؛ لأنها بأسرها أكل بالباطل».
٦ أين السبب هنا فالمذكور كله من باب التفسير.
٧ «ص٤٧».
٨ في الأصل: اختلفت. وهو تحريف وأثبت ما في الواحدي.
٢ في «المحرر»: وأيضًا فإن اللفظتين.
٣ في الأصل: «تمد» ووضع الناسخ عليها. ط وأثبتُ ما في «المحرر».
٤ انظر تفسيره «٥/ ١٢٨» وفي النقل تصرف كثير وحذف.
٥ لفظ الرازي في العبارة الأخيرة: «ولا يبعد أيضًا اللفظ على الكل؛ لأنها بأسرها أكل بالباطل».
٦ أين السبب هنا فالمذكور كله من باب التفسير.
٧ «ص٤٧».
٨ في الأصل: اختلفت. وهو تحريف وأثبت ما في الواحدي.
١ / ٤٥٣