• وأخرجه مسلم (٢٨٩٦).
٣٠٣٦/ ٢٩١٥ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ».[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٧٥٦).
قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.
ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.
وقوله: «فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم» مثل قوله: «ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم».
٢١/ ٢٩ - ٣٠ - باب في أخذ الجزية [٣: ١٣١]
٣٠٣٧/ ٢٩١٦ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن النبي -ﷺ- بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ -رضي الله عنه- إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ».[حكم الألباني: حسن]
٣٠٣٨/ ٢٩١٧ - وعن معاذ -وهو ابن جبل- «أن النبي -ﷺ- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن».[حكم الألباني: صحيح: مضى في أول الزكاة]
• تقدم تخريجه أبو داود (١٥٧٧)، (١٥٧٨).
٢ / ٣٤٢